سازمان قضائی و آئین دادرسی هخامنشیان وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده تشکیلات فضایی ممالک غیر ایرانی ظاهراً وضع قضایی خود را به همان شکل پیشین خود حفظ کرده بودند . یعنی اقوام تحت سلطه با توجه به آیین و مقررات مذاهب و ادیان خاص خود به قضاوت میپرداختند و حاکمان هخامنشیهیچ دخالتی در نظام اجتماعی ایشان نمی نمودند . این یکی از ملاک ها و عوامل بسیار مهم ساختار قدرت هخامنشی بود که نقش بسیار زیادی در ثبات این دولت و ماندگاری آن داشت . همچنین امکان حفظ فرهنگ های محلی و نظام های عادی در جوامع جدید را فراهم می ساخت .
حیطه اختیارات حاکمان منسوب از طرف هخامنشی ها با این حال نسبت به آنچه که به سیاست کشور یا شخص پادشاه مربوط میشد، قضاوت آن توسط قضات بلندپایه و معتمد بنام ساتراپ ها و یا توسط پادشاه هخامنشی بود. این ساتراپ ها در واقع نماینده مرکز در استان های اطراف بودند و به نوعی حاکمان هخامنشی محسوب می شدند .
جرائم مربوط به امنیت کشور از قبیل طغیان و توطئه در صلاحیت ساتراپ ها بوده است، و آنها لااقل در امور جزایی خاص خود ، دارای همان حقوقی بوده اند که پادشاهان هخامنشی دارا بوده اند.
نظام قضایی در استان ماد و پارس در مورد تشکیلات قضایی ممالک ایرانی امپراطوری باز هم باید بین ممالکی که اقوام پارس ها و ماددر آنجاها زندگی میکرده اند با سایر ممالکی که بقیه اقوام ایرانی در آنجا سکونت داشتهاند تفاوت قائل شد .
با توجه به وجوه اشتراکی که خصوصاً از لحاظ سیاسی بین قوم پارس و ماد وجود داشته است میتوان گفت که در پارس و ماد تا اندازه قابل توجهی تشکیلات قضایی و قواعد حقوقی واحد و یا دست کم خیلی شبیه به هم بوده. لیکن در سایر ممالک ظاهراً وضع تقریباً همانند ممالک غیر ایرانی امپراطوری بوده است.
به عبارت دیگر در استان هایی مانند عیلام ، با وجود آنکه ایرانی محسوب می شدند ، بازهم همان ساختار قضایی پیش از حکومت هخامنشی برقرار بود .
عدالت و قانون در زمان هخامنشیان
در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:
«بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.
روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»
و او کسی نبود جز کورش بنیادگذار سلسله هخامنشی.
تنظیم قانون در دولت هخامنشی در مورد جمع آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که:
«در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»
چنانچه افلاطون، قانون ایرانی بعنوان نمونه ای عقل و درایت توصیف شده است .
دادگاه های مختلف در این دوره
عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد استناد میکردند.
دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.
استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی ؟ موروثی بودن قضات ، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است ، نبوده است . چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسؤولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود .
به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور علنی دست بردارد .
راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است:
عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»
شورای مشورتی شاهی شورایی از داوران شاهی که برای مدت عمر تعیین میشدند در مسائل مشکل حقوقی به او کمک میکردند این شورا خود نیز حق داوری داشت و شاه مراقب بود که مبادا در احکام آنها تجاوزاتی روی دهد.
این مسئله هم تأکید دیگری است بر نظام غیر استبدادی حکومت و قضاوت . چرا که وجود قضاتی مادام العمر مانع آن می شد که قضات برای ترس از برکنار شدن ، مخالف حق و قانون عمل کنند و یا بر طبق رضایت شاه عملی نادرست را مرتکب شوند .
حمایت از قوانین ملت ها آخرین اعلامیه داریوش برنامه جهانداری اوست که از آن به نام برنامه فرمانروایی جهانی آریایی یاد شده است. بدین اساس هر جامعه مذهبی یا قومی که به رسمیت شناخته شده بود قانون نامه ای تهیه کرد و برای آنکه قانون نامه ها لازم الاجراء گردد، او خود را حامی و مروج آنها میدانست و هر یک را «قانون شاهی» میخواند و از آن پس در امور قضایی بنابر «قانون شاهی» عمل میشد.
قوانین ملت ها
مصری ها :قانونهای مصری به فرمان داریوش گردآوری شد .
مغان زرتشتی : مغان نیز به دستور داریوش به جمع آوری قوانین خود مشغول شدند و اصل کتاب وندیداداز جمع آوری این قوانین به دست آمده است .
یهودیان :یهودیان به دستور داریوش قوانین دین خود را جمع آوری کردند و هنوز هم در زبان عبری قانون را «دات» میگویند که از واژه «داته» فارسی باستان آمده است.
نمایی دیگر از نظم غیر استبدادی با ظاهر فردی در ایران زمان هخامنشیان، از آنجایی که تمام قدرتها و اختیارات و من جمله قوه قضاییه زیر نفوذ و اقتدار شاه بود، هیچ حق و منطقی در مقابل او عرض وجود نمیکرد و غالباً شاه عمل قضاوت را به یکی از دانشمندان مجرب و سالخورده واگذار مینمود . بعد از آن یک محکمه عالی وجود داشت که از هفت نفر قاضی تشکیل میشد و پایینتر از محکمه های محلی بود که در سراسر کشور وجود داشت.
این نشان می دهد که چنین مرسوم بوده است که حتما شاه ، فردی سالخورده و کارکشته و نه جوان و خام را از میان دانشمندان کشورش برگزیند و او عالی ترین مقام قضایی کشور و امپراطوری خواهد بود . یعنی چنین نیست که شاه به هر ترتیبی که خود بخواهد ، حکم کند و دیگران را به مجازات برساند تا نابسامانی و اضطراب همه مردم را بگیرد .
نقش کاهنان و غیر کاهنان قوانین و مقررات را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی را برعهده داشتند ولی بعدها افرادی به این گونه کارها رسیدگی میکردند که از طبقه کاهنان نبودند . معمولاً در دعاوی به استثناء آنهایی که از اهمیت فراوان برخوردار بودند ضمانت را میپذیرفتند و در محاکمات از راه رسم خاص و منظمی پیروی میشد.
نقش و اختیارات شاه درزمان هخامنشیان چون ریاست عالیه امور قضایی کشور برعهده شاه بود، او بزرگترین داور محسوب شده و احکام نهایی با رأی و صلاحدید او صادر میشد . شاه میتوانست مجرم را عفو نموده یا در مجازات وی تخفیف داده و یا مجازاتی دیگر غیر از آنچه که در قانون پیش بینی شده بود مقرر نماید و حتی کیفرهای دیگر را نیز به نحوی که صلاح میدید در مورد مجرمین به مورد اجرا میگذاشت.
چنین حقی معمولا در همه قوانین کشورها ، بصورت های کم یا زیاد وجود دارد و عالی ترین فرد اجازه نقض حکم را داراست . چنانچه رئیس جمهور در کشور آمریکا می تواند حکم اعدام را نقض کند و یا حتی برخی قوانین کنگره( مجلس در نظام آمریکا ) را نقض کند .
آئین دادرسی و روش محاکمه در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حاکم صادر شود .
همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود .
سخنگویان قانون یا وکیلان چون رفته رفته سوابق قضایی زیاد شد و قوانین و مقررات طول و تفصیل پیدا کرده بود گروه خاصی به نام «سخنگویان قانون» پیدا شدند که مردم در امور قضایی با آنها بحث و مشورت میکردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک میگرفتند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
